الجمعية ومشروع النقابة

في خضم الحراك المؤسسي الذي يعيشه معظم موظفي مؤسسات الدولة في الآونة الأخيرة تعاضمت فكرة إنشاء نقابة تعنى بالدفاع عن المطالب المشروعة لمنتسبي وزارة الخارجية على غرار ماهو موجود في عدد من مؤسسات الدولة، وقد استبشر وتفاعل أعضاء الهيئة الإدارية والجمعية العمومية بهذه الفكرة رغم محاولة قلة من الزملاء الايحاء بخلاف ذلك.

وهنا تود الهيئة الإدارية أن تؤكد مرة أخرى دعمها لهذه الفكرة بما من شأنه تعزيز الحقوق والامكانيات لموظفي الخارجية، إلاّ أنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة الاجراءات واللوائح القانونية عند إنشاء هذه النقابة والتحقق من نوع النقابة التي تتناسب – قانوناً – مع كادر الخارجية (  عمالية أم مهنية ) حتى لا تجد نفسها في صدام مع القانون والوزارات المعنية، أو تبحث عوضاً عن ذلك لفتاوى تجيز حقنا في النقابة رغم عدم وجود خلاف حول ذلك، وننوه بأن تجاهل البعض للقواعد القانونية – دون مبرر – لايخدم رغبة الموظف في بلوغ هدفه بل العكس من ذلك، وتهيب الهيئة الإدارية بجميع موظفي الوزارة وقيادتها التعاون الكامل بما من شأنه انجاح هذه الفكرة خدمة للموظف والصالح العام.

والله الموفق،،

الهيئة الإدارية